|
این نشست در بعد از ظهر روز اول همایش (14 دی ماه) برگزار خواهد شد.
آسيب شناسي روابط مالي دولت و شهرداري ها به همراه ارائه راهکارهای عملیاتی
در چارچوب عدم تمرکز اداري گرايش غالب در جهان و ايران واگذاري بخش بزرگتري از وظايف دولت مرکزي و استاني به شهرداري ها است. در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اين سياست پيش بيني شده است. اما تغيير مناسبات مالي دولت و شهردراي ها که به تبع انتقال برخي از وظايف دولت مرکزي ضرورت مي يابد، به درستي تعيين نشده است.همانطور که تخصيص وظايف دولت به سطوح مختلف آن لازم است و هر سطحي از دولت بايد مجري وظايف خاصي باشد، انواع ماليات ها نيز لازم است به سطوح مختلف دولت اختصاص يابد. چرا که تشخيص و وصول هر مالياتي در هر سطحي از دولت نه امکانپذير است و نه مطلوب. اما در اين خصوص نيز ابهاماتي در قوانين ايران به چشم مي خورد.
در تمام کشورهاي جهان شهرداري ها داراي اختيارات معيني براي وضع و وصول بهاي خدمات شهري هستند. اما در ايران به دليل حساسيت سياسي و اجتماعي اين موضوع، فرمانداري ها بر تصميمات شوراهاي شهر در اين زمينه نظارت دارند. از اين طريق فرمانداري ها بار مالي کمک هاي دولت به شهرداري ها را افزايش مي دهند و شهرداري ها را از منبع درآمدي فوق محروم مي کنند بدون آن که ضابطه روشني بر تصميمات آنها حاکم باشد.
کمک هاي مالي سطوح بالاتر دولت به شهردراي ها در همه جاي دنيا مرسوم است. اما اين کمک ها تحت ضوابط و قواعد معيني پرداخت مي شود. در ايران اين کمک ها گاه دستخوش منويات سياسي مي شود و در موارد ديگر نيز ضابطه روشني بر آنها حاکم نيست.مجموعه مشکلات فوق بيانگر ضرورت باز آرايي مناسبات مالي دولت و شهرداري ها است.
محورهاي نشست
- نظريه هاي فدراليسم مالي (قواعد تقسيم کار ميان دولت مرکزي و شهرداري ها)
- قواعد تخصيص ماليات ها ميان سطوح مختلف دولت
- انواع کمک هاي مالي دولت به شهرداري ها و روش نظارت بر خرج آن
- اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها و شهرداري ها در وضع و وصول عوارض محلي
- قواعد توزيع ماليات ها و عوارض مشترک ميان دولت و شهرداري ها
- تنظيم قواعد ورود شهرداري ها به بازارهاي مالي
- رعايت اصل شفافيت و پاسخگويي شهرداري ها در قبال دولت
|
