اولین محدوديت براي حل مسايل شهري و ناکارآمدي خدمات رساني در بيشتر شهرها درکشورهاي در حال توسعه از جمله ايران ناشي از فقدان منابع مالي کافي ، نظام ناکارآمد مديريت و کنترل مــالي بودجه بندي و برنامه ريزي هزينه است .
از ابتداي قانونگذاري در امور شهري موضوع ماليه شهري به خصوص در بخش درآمدي ازموارد مغفول مانده قوانين محسوب مي شود . حتي در قانون شهرداري مصوب 1334 تصوير واضحي از تامين مـنابع مالي شهرداريها ارائه نمي شود . اين روند تاکنون ادامه يافته تامين منابع مالي شهرداريها در خــارج از سامانه کلان اقتصادي کشور مورد تاکيد است طرح موضوع خود کفائي و خوداتکائي شهـرداري در سال 1362 بي توجه به مباني نظري حاکم به روابط مالي دولت و شهرداري و ادامه اين سياست در سالهــــاي بعدي ، شهرداريهاي گشور را در شرايط بغرنجي قرارداد که نتيجه آن اتـّکاء شهرداريها به درآمـدهاي ناپيدار است . عدم ورود اقتصاد دانان به مباحث مربوط ب هاقتصاد شهري و ماليه شهرداري و کم اطـلاعي از اين موضوع در بين سياستگذاران کلان کشور ، شرايط را براي اصلاح اين نظام دشوار و پيچيده تر کرده است .
از سوئي ديگر مديريت هزينه ها در شهرداريها عموماً بي توجه به تحولات علمي جديد در اين حوزه راه خود را مي پيمايد و قوانين مربوط نيز با تحولات جديد علمي منطبق نيست .
موارد فوق الـذکربرگزاري همـايش به منظور تبادل نظر و ديدگاهها و يافتن راهـکاربراي ايجاد پايداري در منابع درآمد و بهره وري و هدفمندي هزينه هاي شهرداري و جلب نظر سياستگذاران و تصميم گيران کلان اقتصادي کشور را ضروري مي نمايد .
